تولیدات زیر پله‌ای ۵۰ درصد از بازار پوشاک را به خود اختصاص داده‌اند

علیرضا حائری عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در صورت سوق دادن تولیدات پوشاک بی نام و نشان به سمت واحدهای تولیدی شناسنامه دار، ضمن ارتقای کیفی محصولات، کاهش هزینه‌های تولید نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته صنعت پوشاک کشورمان توسعه مناسبی نداشت و حتی نمی‌توان مدعی شد که صنعت پوشاک به معنای واقعی کلمه داریم؛ برای رفع این نقیصه باید واحدهای صنعتی شناسنامه دار را توسعه دهیم.

حائری افزود: در سنوات قبل، تولیدات این صنعت نتوانسته همپای مُد و سلیقه بازار حرکت کند و عمده تولیدات کارخانجات، در حقیقت کالاهایی بوده که تا پیش از این تولید می‌شده و نه آنچه که مردم می‌خواستند.

وی تاکید کرد: برای موفقیت در این صنعت و افزایش سهم بازار، باید تولیدکنندگان به تقاضا و نیاز مصرف کنندگان توجه ویژه داشته باشند.

افزایش سهم بازار داخلی با افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته هر چند با افزایش هزینه‌ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به دنبال داشت، اما منجر به کاهش واردات رسمی کالاها به ویژه کالاهای ساخته شده غیر ضروری به کشور شد. این مساله همچنین کاهش واردات قاچاق به خصوص در حوزه پوشاک را به دنبال داشت.

حائری گفت: آمارها حاکی از واردات سالیانه ۲.۵ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق و غیر رسمی به کشور است، اما ممنوعیت واردات پوشاک به صورت رسمی فرصت مناسبی برای صنعت پوشاک کشور مهیا کرد تا سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند ۴۰ زیر رشته در حوزه صنعت نساجی فعال هستند، اما پوشاک لوکوموتیو رشد و توسعه این صنعت است که با حرکت خود می‌تواند بخش‌های نخ، صنایع ریسندگی، بافندگی، چاپ، رنگرزی، دوخت و غیره را به حرکت در آورد.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه داد: امروز و با این شرایط، فرصت مغتنمی برای توسعه کمی و کیفی حوزه پوشاک و سایر صنایع مرتبط در صنعت پوشاک در ابعاد داخلی و صادرات فراهم شده است.

مشکلات زیاد در تولید برای صنعت پوشاک

حائری در ادامه برخی مشکلات تولید نساجی را در کشور یادآور شد و اضافه کرد: بانک مرکزی باید مستقل تر عمل کند و به ویژه در نظارت بر تسهیلات دهی و وثیقه گرفتن از افراد سختگیری‌های بیشتری اعمال کند.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم بانک مرکزی تا مرحله تعیین ضوابط و نظارت بر تاسیس بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری عملکرد خوبی دارد، اما پس از آن در مرحله نظارت ضعیف عمل می‌کند که نمونه آن دادگاه‌های اختلاس‌های اخیر است که طی آن وام های سنگینی بدون وثیقه به افراد فاقد اهلیت لازم پرداخت شده است.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی بیان داشت: این رویه در سال های گذشته افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها را رقم زد که در ادامه کاهش تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای صنعتی و تولیدی را منجر شد.

وی همچنین وجود کالاهای چند نرخی را عاملی برای بروز رانت و فساد در جامعه عنوان کرد و افزود: وجود نرخ‌های دولتی، نیمه دولتی و آزاد برای اجناسی مثل ارز، برنج، گوشت و غیره سبب شده تا تنها برخی افراد جامعه از مزایای قیمت‌های دولتی بهره مند شوند و بی عدالتی گسترده ای را شاهد باشیم.

حائری واردات ۱۴ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی را یادآور شد و اضافه کرد: امروز پرسش اساسی این است که این ارز صرف واردات چه کالاهایی شده، در حالی که گرانی‌ها ادامه دارد و در عمل مردم از عواید ارز ارزان قیمت بهره مند نشده‌اند.